به نقل از «همشهری آنلاین»

ناجا: قانون گواهینامه بدون سربازی ابهام دارد

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۸۶۶۴۵

اجتماع>اجتماعی - پس از درج گزارشی با عنوان «ناجا باید بدون کارت پایان خدمت گواهینامه بدهد» معاون اجتماعی پلیس راهور کشور با ارسال جوابیه‌ای به همشهری، به این گزارش واکنش نشان‌داد.

متن جوابيه ناجا به اين شرح است:
در فراز پاياني ماده 54 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 اعلام شده «اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» و اين موضوع بند الف ماده 10 قانون نظام وظيفه مصوب سال 1368 كه شركت در آزمايش‌هاي رانندگي و اخذ گواهينامه درمورد مشمولان وظيفه عمومي را مستلزم مدرك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي اعلام داشته را نسخ ضمني نموده و ماده 58 مكرر قانون نظام وظيفه مصوب 1390 وظيفه شناسايي، تعقيب و دستگيري مشمولان غايب را به نيروي انتظامي محول كرده و حتي تمام دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و شركت‌هاي دولتي، مؤسسات غيردولتي و خصوصي، بانك‌ها و نيروهاي مسلح به‌عنوان دستگاه‌هاي مشمول در قانون و آيين‌نامه شماره 15895/ت52316 مورخ 1/12/1395 هيأت محترم وزيران موظف به همكاري با نيروي انتظامي در اجراي ماده 58 مكرر قانون نظام وظيفه مي‌كند.

باتوجه به تعارض ايجاد شده در اجراي ماده 54 قانون بيمه با عملياتي شدن ماده 58 مكرر مراتب براي كسب تكليف استعلام كه در مقايسه با ماده 54 قانون بيمه مصوب 1395 با بند الف ماده10 قانون نظام وظيفه مصوب1368 پاسخ ارائه‌شده و اعلام گرديده قانون بيمه مؤخر بوده و هرچند در ماده 54 قانون بيمه به بند الف ماده 10 قانون نظام وظيفه عمومي اشاره نشده است، اما باتوجه به صراحت حكم اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست، پس از اين استعلام كه تكليف اجراي ماده 58 مكرر مشخص نشده، مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال1396 ابلاغي در روزنامه رسمي تاريخ 28/12/1395 در بند 3 تبصره 11 تصريح نموده «مشمولان غايبي كه به‌صورت اقساطي و يا نقدي براي صدور كارت پايان خدمت اقدام نموده‌اند، مي‌توانند گواهينامه رانندگي اخذ نمايند»، در جهت اجراي ماده 54 قانون بيمه همچنان ابهام در نحوه عمل در ماده 58 مكرر قانون نظام وظيفه وجود دارد و اظهارات نمايندگان محترم مجلس در رسانه‌ها و صحن علني مجلس شوراي اسلامي در ضرورت اجراي ماده 54 قانون بيمه موجب تشويش ذهني شهروندان در عدم رعايت قانون توسط ناجا گرديده، درحالي‌كه اجراي قانون از وظايف ذاتي نيروي انتظامي محسوب مي‌شود، ولي تعارض ميان قوانين مختلف در عمل اجراي ماده 54 قانون بيمه را با مشكلاتي مواجه كرده كه شامل لزوم دستگيري مشمول غايب در اجراي ماده 58 مكرر قانون نظام وظيفه پس از فراخوان فرد براي ارائه خدمات صدور گواهينامه است و عملا در سال 1396 برابر بند 3 قسمت ب تبصره 11 قانون بودجه سال1396 تنها مشمولان غايب كه با تأييد سازمان وظيفه عمومي ناجا اقدام لازم را در پرداخت نقدي يا اقساطي دريافت كارت پايان خدمت كرده‌اند، خدمات صدور گواهينامه دريافت مي‌كنند و قانون بودجه براي اقدام در سال1396 مؤخر محسوب مي‌شود و درصورتي‌كه ماده 54 قانون بيمه اجرايي باشد تصويب بند3 قسمت ب تبصره11 قانون بودجه سال1396 با روح حكيمانه بودن تصويب قانونگذار مغايرت دارد كه البته برابر ماده يك قانون نظام وظيفه كليه اتباع ذكور كشور جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام خدمت وظيفه عمومي و دفاع از استقلال، ‌تماميت ارضي، جان و مال و ناموس مردم به‌عنوان وظيفه ديني و ملي هستند و بديهي است درصورتي‌كه بدون عذر موجه قانوني از خدمت وظيفه عمومي غايب يا متواري شوند در بهره‌گيري از خدمات اجتماعي به‌دليل عدم رعايت تكليف قانوني با مشكل مواجه خواهند شد و مستند به آنچه بيان شد، صرفا در سال1396 درمورد مشمولان غايب قانون بودجه اجرايي بوده تا ان‌شاءالله با حل ابهام و تعارض مطرح شده اقدام مقتضي به‌عمل‌آيد.

توضيح همشهري

تأكيد ناجا بر ابهام داشتن اين قانون در حالي است كه تعداد زيادي از نمايندگان مجلس معتقدند قانون مذكور هيچ ابهامي ندارد.همانطور كه در اين جوابيه نيز اشاره شده است، پيش از اين مجلس به روشني درباره ابهام تعارض اين قانون با قوانين قبلي اظهارنظر و تكليف را روشن كرده است.گويا نكته جديد ناجا عبارتي در برنامه و بودجه است كه مي‌گويد مشمولان غايبي كه به‌صورت نقدي يا اقساط خدمت سربازي‌شان را تعيين تكليف كرده‌اند مي‌توانند نسبت به دريافت گواهينامه اقدام كنند.به اين ترتيب احتمالا نتيجه‌گيري شده است كه آنهايي كه تعيين تكليف نكرده‌اند نمي‌توانند گواهينامه بگيرند.همشهري اين موضوع را در روزهاي آينده بيشتر پيگيري خواهد كرد.

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۸۶۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند

جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.

این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.

استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.

احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.

وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کار‌ها بر معیار قانون اساسی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر